نشست ویژه ارزی در میرداماد/ بازار ارز مهار می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۱۱۲۳۴
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازار ارز ایران حالا چند روزی است شاهد ماندگاری بهای دلار در کانال سی هزار تومان است. رشد بهای دلار در روزهای اخیر و ماندگاری آن در کانال جدید سبب شده است بازارهای موازی خود را مهیای حرکتی تازه نمایند.
بیشتر بخوانید:پیش‌بینی قیمت خودرو پس از تحقق واردات/ خودروهای چینی در راه است؟
هجوم معامله‌گران رمز ارزی به بازار دلار/ قیمت دلار شوکه و گیج شد
بر اساس این گزارش اما بانک مرکزی با هدف مدیریت بازار ارز، اختیارات ویژه ای را از سران سه قوه دریافت کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیش از این اخباری در خصوص هدف‌گذاری بانک مرکزی برای کاهش نرخ دلار و پایین آمدن این نرخ از کانال سی هزار تومان منتشر شد. اقتصادنیوز در گزارشی اعلام کرده است که در جلسه سران سه قوه اجازه استفاده نامحدودمنابع ارزی به بانک مرکزی صادر شده است. در عین حال کامران ندری، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه امام صادق نیز در سخنانی نسبت به احتمال ارزپاشی در بازار هشدار داده و بانک مرکزی را از این اقدام برحذر داشته است.
پای دلال در میان است؟
بررسی‌ها از دور جدید برخورد با دلالان بازار ارز و فروشندگان و خریداران خارج از شبکه رسمی دلار حکایت دارد. دستگیری عده‌ای تحت عنوان دلال ارزی نیز نشان می‌دهد ابزار برخورد امنیتی نیز در این راستا به کار گرفته شده است تا حجم خرید وفروش غیرقانونی در این مسیر کاهش یابد .
در این میان سخنگو و معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی از دستگیری 16 سرشاخه اصلی و اخلالگر ارز فردایی و طلا خبر داده است. فعالان بازار ارز معتقدند هر چند این دست اقدامات ریسک معاملات را به شدت افزایش می‌دهد اما در سایه افزایش فاصله قیمت ارز در بازار آزاد و بهای ارز در صرافیهای بانکی، سود کلانی در معاملات ارزی نهفته است و از این رو تلاش برای دستیابی به این رانت بالاست.
تلاش برای مهار تقاضا
یکی از مهمترین اقداماتی که در این راستا صورت گرفته است، مدیریت تقاضای ارز و پیشگیری از شرایطی است که به واسطه آن امکان عرضه دلار در موارد خارج از ضوابط قانونی تعیین شده محدود می‌گردد.
در تازه‌ترین اقدام براساس بخشنامه بانک مرکزی به صرافی‌ها، فروش ارز مسافرتی به افراد دو تابعیتی و کسانی که در خارج از کشور اقامت دارند، ممنوع است.
عضو کانون صرافان ایران در این زمینه گفت: طبق بخشنامه بانک مرکزی، ارز مسافرتی به افرادی تعلق می‌گیرد که فقط ویزای توریستی یا مسافرتی داشته باشند و کسانی که در خارج از کشور اقامت داشته باشند، مشمول دریافت ارز مسافرتی نمی‌شوند.
کامران سلطانی‌زاده افزود: افراد دو تابعیتی نیز نمی‌توانند ارز مسافرتی دریافت کنند و صرافی‌ها نیز از فروش ارز به این افراد منع شده‌اند. وی اضافه کرد: در این زمینه، کسی که در خارج از کشور زندگی می‌کند یا اقامت کشوری به غیر از ایران را دارد، از آنجا که این فرد عملا در آن کشور درآمد دارد، به همین دلیل قرار نیست تا با تخصیص ارز مسافرتی به آنها بار هزینه مسافرت او بر ارز دولتی تحمیل شود.
طبق این گزارش، براساس بخشنامه بانک مرکزی، حداکثر میزان فروش ارز توسط شرکت‌های صرافی به هر ایرانی بالای ۱۸ سال و یکبار در سال تا سقف مقرر برای کشورهای با ویزا به صورت هوایی معادل ۲۰۰۰ یورو، برای کشورهای بدون ویزا به صورت هوایی ۳۰۰ یورو و مسافرتی به صورت زمینی، ریلی و دریایی نیز ۳۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست.
به نظر میرسد بانک مرکزی در صدد است با همراهی صرافان ، طرح تازه ای را در بازار ارز پیادهسازی کند تا این اقدام بتواند به مهار التهاب در بازار منجر شود . قیمت ارز تحت تاثیر اخبار منتشر شده از مذاکرات برجام و مواضع اخیر شورای حکام روندی افزایشی را تجربه می‌کند .
223223
کد خبر 1640557منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: دلار ارز بازار طلا و ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ارز مسافرتی بانک مرکزی بازار ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۱۱۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز
مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیر‌های کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیر‌های پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمار‌های مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است